قانون اساسی کشور روسیه مهمترین سند حقوقی در فدراسیون روسیه است که نباید با قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی اشتباه گرفته شود.
قانون اساسی فعلی فدراسیون روسیه (روسی: قانون اساسی فدراسیون روسیه، Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii؛ تلفظ [kənsʲtʲɪˈtutsɨjə rɐˈsʲijskəj fʲɪdʲɪˈratsɨɪ]) با رفراندوم ملی در 12 دسامبر 1993 تصویب شد.
قانون اساسی روسیه در 25 دسامبر 1993 و در لحظه انتشار رسمی آن به اجرا درآمد و سیستم حکومتی اتحاد جماهیر شوروی را ملغی کرد. قانون اساسی فعلی دومین دوره طولانی در تاریخ روسیه، بعد از قانون اساسی سال 1936 است.
کنفرانس قانون اساسی سال 1993 با حضور بیش از 800 شرکت کننده برگزار شد. سرگئی الكسیف، سرگئی شاكری و گاهی اوقات آناتولی سبچك به عنوان مؤلفان قانون اساسی در نظر گرفته می شوند. متن قانون اساسی با الهام از پروژه مشروطه میخاییل اسپرانسکی و قانون اساسی فعلی فرانسه است.
آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده با عنوان USAID (از سال 2012 در روسیه ممنوع اعلام شد) مفاهیم اصلی قانون اساسی را تهیه کرد. جمله های گمراه کننده احکام خاص، مفاهیمی را معرفی کرد که تعداد بسیار کمی از کشورها از جمله اولویت قوانین بین المللی بر قوانین داخلی (15.4)، حق مالکیت خارج از کشور از منابع طبیعی (9.2)، ممنوعیت هدایت دولت توسط یک ایدئولوژی ملی (13.2) و مفاهیم دیگری که به حاکمیت ملی آسیب می رساند.
همهپرسی قانون اساسی در 12 دسامبر سال 1993 در روسیه برگزار شد. از بین همه رای دهندگان ثبت نام شده، 581877575 نفر (یا 54.8٪) در همه پرسی شرکت کردند. از این تعداد، 32.937.630 (54.5٪) به تصویب قانون اساسی رای دادند.
در مورد حقوق بشر و آزادی های اساسی، قانون اساسی حقوق بشر و آزادی شهروندی را مطابق با اصول و هنجارهای جهانی شناخته شده، حقوق بین الملل و همچنین قانون اساسی فراهم می کند و تأیید می کند که لیست در قانون اساسی فدراسیون روسیه از حقوق اساسی و آزادی نباید به عنوان رد و انحراف سایر حقوق و آزادی های جهانی شناخته شده جهان تفسیر شود.
قانون اساسی فدراسیون روسیه مشخص می کند که رئیس، جمهور رئیس دولت روسیه است، سیاست داخلی و خارجی را تعیین می کند و نماینده روسیه هم در داخل کشور و هم در سطح بین المللی است.
در حالی که قانون اساسی اصلی یک دوره چهار ساله و حداکثر دو دوره پشت سر هم تصریح کرده بود، قانون اساسی فعلی یک دوره شش ساله را تصویب می کند.
دوره چهار ساله در حالی عملی شد که ولادیمیر پوتین دوره های اول و دوم خود را گذراند. با محدودیت دو دوره، وی در سال 2008 از ریاست جمهوری منع شد.
در عوض، وی به عنوان نخست وزیر خدمت کرد در حالی که دمیتری مدودف به مدت چهار سال به عنوان رئیس جمهور خدمت می کرد. پوتین در سال 2012 دوباره به دوره سوم خود انتخاب شد. با دوره شش ساله، وی در دوره چهارم خود در سال 2018 انتخاب شد.
ماده 81 روش انتخاب، از جمله آراء مخفی را مشخص می کند. مواد 82 – 93 جزئیات اختیارات، مسئولیت ها و محدودیت های ریاست جمهوری را شرح می دهد.
قانون اساسی یک ‘ریاست جمهوری قوی’ را فراهم می کند. نه تنها رئیس جمهور ‘فرمانده کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه’ است، بلکه رئیس جمهور قدرت انحلال دولت دوما را دارد.
مجلس قانونگذاری توسط مجلس فدرال روسیه نمایندگی می شود، که از دو اتاق تشکیل شده است: دولت دوما – مجلس پایین، و شورای فدراسیون – مجلس عالی.
این دو اتاق دارای اختیارات و مسئولیت های مختلفی هستند، در حالی که دولت دوما از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا ایالت دوما مسئولیت اصلی تصویب قوانین فدرال را بر عهده دارد. اگرچه لوایح ممکن است در هر دو مجلس قانونگذاری منشأ باشد (یا توسط رئیس جمهور، دولت، مقنن محلی، دیوان عالی، دادگاه قانون اساسی یا دادگاه عالی داوری ارائه شود)، آنها ابتدا باید توسط دولت دوما مورد بررسی قرار گرفته و با اکثریت آرا تصویب شود قبل از آنکه به شورای فدراسیون تحویل داده شود، که 14 روز برای رأی دادن به آن زمان دارد.
در صورت رد شدن، این لایحه به دولت دوما بازگردانده می شود، که پس از آن فقط با همان رأی دو سوم می تواند دوباره آن را تصویب کند
اگر لایحه توسط شورای فدراسیون تصویب شود، باید رئیس جمهور به امضا برسد تا قانون شود. رئیس جمهور حق وتو نهایی دارد، اما شورای دولت دوما و فدراسیون نیز با تصویب آراء دو سوم، قدرت اصلی را دارند.
در حالی که قانون اساسی فدراسیون روسیه یک قوه قضایی مستقل را شامل می شود، واقعیت مسئله مورد بحث است. قانون اساسی مصونیت قضایی، قرارهای مادام العمر/ دادگاه های ‘غیرقابل جبران’ و برتری دادگاه ها را برای اجرای عدالت فراهم می کند و تأیید می کند که قضات فقط باید به قانون اساسی و قانون فدرال تسلیم شوند.
علاوه بر این ، ماده 123 محاکمات آزاد و منصفانه و همچنین اجرای مساوی قانون را فراهم می کند.
سه دادگاه تعریف شده اند که عبارتند از:
هر کدام توسط شورای فدراسیون به پیشنهادات رئیس جمهور منصوب می شوند.
قانون اساسی به 19 قاضی برای دادگاه قانون اساسی احتیاج دارد، اما تعداد دادگستری های دادگاه های دیگر را مشخص نمی کند. از سال 2002، دیوان عالی کشور 115 عضو دارد؛ به دلیل گسترش وظایف در سال 2014، تعداد کرسی ها به 170 نفر افزایش یافت. در سپتامبر سال 2014، مؤسسه روسیه مدرن گزارش داد که دیوان عالی داوری فدراسیون روسیه منحل شده است، و امور قضایی که قبلاً تحت اختیار وی بوده اند به صلاحیت دیوان عالی کشور منتقل شده اند.
در فصل اول قانون اساسی کشور روسیه 4 ماده ی اصلی (اصول نظام قانونی) بیان شده است، که عبارتند از:
ماده يكم :
فدراسيون روسيه يك دولت دموكراتيك و فدراتيو مبتني بر قانون با نظام جمهوری می باشد نام «فدراسيون روسيه» و «روسيه» يكسان است.
ماده دوم :
انسان و حقوق و آزادی های او بالاترين ارزش های بشری هستند. شناسايی رعايت و حمايت انسان و حقوق و آزادی های بشر و شهروند وظيفه دولت می باشد .
ماد ه سوم :
۱) مردم روسيه از ملت های مختلف دارای حاكميت و تنها منبع قدرت در فدراسيون روسيه هستند.
۲) مردم قدرت خود را به طور مستقيم و نيز از طريق نهادهای قدرت دولتی و يا دستگاه های خودگردانی محلی اعمال می نمايند.
۳) بالاترين بيان مستقيم قدرت مردم در همه پرسی و انتخابات آزاد تجلی می يابد.
۴) هيچ كس نمي تواند در فدراسيون روسيه قدرت را به خود اختصاص بدهد غصب قدرت دولتی بر طبق قانون ممنوع است.
ماده چهارم :
۱) حاكميت فدراسيون روسيه سراسر اين سرزمين را در بر می گيرد.
۲) قانون اساسی فدراسيون روسيه وقوانين فدرال در سراسر فدراسيون روسيه برتری دارد.
۳) فدراسیون روسيه يكپارچگی و تعرض ناپذیر قلمرو خود را ضمانت می كند.
برای آشنایی با دیگر ماده های قانون اساسی روسیه شما عزیزان می توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.
ممکن است علاقه مند شوید: